حجتالاسلام والمسلمین سید علی میرلوحی، پژوهشگر حوزه فقه و حقوق، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، به تشریح جایگاه حق خونخواهی در فقه اسلامی، حقوق عمومی و حقوق بینالملل پرداخت.
متن این گفتوگو به شرح زیر است:
سوال : برخی خونخواهی را با انتقامجویی یکسان میدانند. آیا این برداشت با مبانی فقه اسلامی سازگار است؟
حجتالاسلام والمسلمین میرلوحی: خیر. در ادبیات فقهی و حقوقی اسلام، خونخواهی هیچگاه به معنای انتقامگیری شخصی، خشونتطلبی یا کینهورزی نیست، بلکه نهادی حقوقی برای احیای عدالت، حمایت از مظلوم و جلوگیری از گسترش ظلم در جامعه است.
در نگاه اسلام، ریخته شدن خون انسان بیگناه تنها یک آسیب فردی نیست، بلکه تعرض به امنیت عمومی و حقوق بنیادین جامعه به شمار میرود؛ از همین رو شارع مقدس سازوکارهایی مانند قصاص و استیفای حق را برای جلوگیری از تکرار جنایت پیشبینی کرده است.
سوال : مهمترین مبانی قرآنی حق خونخواهی در فقه امامیه چیست؟
پژوهشگر حوزه فقه و حقوق: یکی از مهمترین مستندات این موضوع، آیه ۳۳ سوره اسراء است که میفرماید: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا...». این آیه برای ولیّ دم، حق شرعی و قانونی استیفای حق را به رسمیت شناخته است.
همچنین آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» نشان میدهد فلسفه قصاص، حفظ حیات اجتماعی، تحقق عدالت و ایجاد بازدارندگی در برابر جنایت است.
در جنایتهایی که علیه شخصیتهای برجسته، مسئولان عالیرتبه یا امنیت جامعه اسلامی صورت میگیرد، مسئولیت پیگیری تنها بر عهده خانواده مقتول نیست، بلکه حکومت اسلامی به نمایندگی از امت اسلامی وظیفه استیفای این حق را بر عهده دارد.
سوال : آیا میان قتلهای عادی و ترورهای سازمانیافته تفاوت حقوقی وجود دارد؟
حجتالاسلام والمسلمین میرلوحی: بله. در فقه جزایی اسلام، جنایتهایی که با هدف ایجاد ناامنی، تضعیف کیان جامعه اسلامی یا ضربه زدن به امنیت عمومی انجام میشوند، صرفاً قتل عادی محسوب نمیشوند و ممکن است مشمول عناوینی همچون محاربه، افساد فیالارض یا بغی باشند.
در چنین مواردی، افزون بر حقالناس، جنبه حقالله و حق عمومی نیز مطرح است؛ از این رو حتی گذشت اولیای دم نیز در همه موارد موجب سقوط مسئولیت کیفری نخواهد شد و حکومت اسلامی وظیفه پیگیری این جرائم را بر عهده دارد.
سوال : حق خونخواهی در حقوق عمومی چه جایگاهی دارد؟
پژوهشگر حوزه فقه و حقوق: در حقوق عمومی، هرگاه امنیت ملی یا جان شهروندان هدف اقدامات تروریستی یا تجاوز دشمن قرار گیرد، دولت مکلف است از حق حیات و امنیت عمومی دفاع کند.
این موضوع صرفاً یک اختیار سیاسی نیست، بلکه وظیفهای حاکمیتی برای صیانت از حقوق ملت، حفظ نظم عمومی و مقابله با جنایتهای سازمانیافته است.
سوال : آیا این حق در حقوق بینالملل نیز قابل تبیین است؟
حجتالاسلام والمسلمین میرلوحی: بله. در حقوق بینالملل نیز دولتها در برابر تجاوز و اقدامات تروریستی از حق دفاع مشروع برخوردارند و این حق در چارچوب قواعد شناختهشده حقوق بینالملل قابل تبیین است.
البته علاوه بر اقدامات بازدارنده، پیگیری مسئولیت آمران و عاملان جنایت، تشکیل پروندههای حقوقی، مطالبه جبران خسارت و بهرهگیری از ظرفیتهای مراجع قضایی بینالمللی نیز بخش مهمی از فرآیند احقاق حقوق ملتها محسوب میشود.
حوزه: تحقق کامل حق خونخواهی در شرایط امروز مستلزم چه اقداماتی است؟
پژوهشگر حوزه فقه و حقوق: تحقق این حق تنها به اقدامات میدانی محدود نمیشود، بلکه پیگیری حقوقی و قضایی، مستندسازی جنایتها، مطالبه مسئولیت دولتهای متجاوز، استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل و تبیین صحیح این مفاهیم برای افکار عمومی جهان نیز از الزامات آن است.
خونخواهی در منطق اسلام، راهبردی برای تحقق عدالت، بازدارندگی از جنایت، صیانت از امنیت جامعه و دفاع از کرامت انسانی است و نباید آن را با انتقامجویی یا خشونت خارج از چارچوب قانون و شرع یکسان دانست.
انتهای پیام/
نظر شما